حقيقة تورط نواب كويتين سابقين في قضية تمويل جهات إرهابية... تعرف على أسمائهم وصحة الأخبار المتداوله، شهدت الساحة الأمنية والسياسية في الكويت اليوم 11 أبريل 2026 زلزالا إعلاميا عقب صدور البيان رقم (21) عن وزارة الداخلية، والذي كشف عن إحباط مخطط خطير يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل كيانات إرهابية، ومع إعلان جهاز أمن الدولة عن ضبط شبكة منظمة، تصدرت أسماء خمسة نواب سابقين واجهة الأحداث وسط تقارير إعلامية تتحدث عن ارتباطهم بهذه الخلية، وهو ما أثار حالة من الترقب الشعبي، وفي وقت لاحق من مساء الحادي عشر من أبريل 2026، اكدت مواقع اخبارية موثوقة، كصحيفة المرصد السعودية خبر تورط الأعضاء الخمسة في القضية، حيث يسلط موقع "العالم سكوب" الضوء على تفاصيل العملية الأمنية المتداولة التي شملت شخصيات برلمانية بارزة.
تفاصيل العملية الأمنية
وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، نجح جهاز أمن الدولة في كشف نشاط منظم تمثل في جمع مبالغ مالية تحت مسميات دينية واستلامها والاحتفاظ بها تمهيدا لنقلها إلى خارج البلاد بناء على تعليمات خارجية. أسفرت العملية عن:
ضبط 24 مواطنا (أحدهم مسحوبة جنسيته) بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة.
رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد (أحدهم مسحوبة جنسيته).
كشف استخدام المتهمين لكيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب نقل دقيقة عبر البر والجو لتفادي الاشتباه.
كما أوضح التحقيق أن الأموال جمعت في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين عليها، حيث قدمها المواطنون بحسن نية لدوافع مشروعة وقصد سليم. إلا أن التحقيقات كشفت أن المسار الفعلي لهذه الأموال قد انحرف عما أعلن عنه، إذ تم استغلال ثقة المانحين وإعادة توجيه الأموال إلى جهات غير مشروعة وكيانات إرهابية، مما يمثل انحرافا صريحا عن الغايات التي خصصت لها تلك التبرعات.
حقيقة تورط أعضاء سابقين في القضية
وفقا لما نشرته الصحف الكويتية ووسائل الإعلام الموثوقة، فإن قائمة النواب السابقين المتهمين في قضية تمويل الكيانات الإرهابية تشمل كلا من:
عدنان عبدالصمد
أحمد لاري
خليل عبدالله أبل
هاني شمس
مبارك النجادة.
ويعتبر هذا الكشف تحولا جذريا في مسار القضية، حيث يمثل هؤلاء المتهمون كتلة سياسية برلمانية سابقة، مما يضفي طابعا سياسيا وأمنيا معقدا على التحقيقات الجارية.
إقرأ أيضا: من هو أحمد لاري؟ حقيقة تورط النائب الكويتي السابق احمد لاري في تمويل جهات وكيانات إرهابية
تمت إحالة جميع المتهمين، بمن فيهم النواب السابقون المذكورون، إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومواجهتهم بالأدلة والمبالغ المالية المرتبطة بأعمال غير مشروعة التي تم ضبطها بحوزتهم، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار ملاحقة كافة المتورطين لضمان فرض سيادة القانون وحماية أمن الوطن من أي تهديدات خارجية أو داخلية.