سبب إعتقال هبة أبو طه: تعرف على السبب الحقيقي لإعتقال الصحفية الأردنية المثيرة للجدل،
ألقى الأمن العام الأردني مساء الإثنين الموافق 2 مارس 2026، القبض على الصحفية والناشطة هبة أبو طه، بعد رصد منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت رسميا بأنها "مسيئة ومحرضة على أمن الأردن والوحدة الوطنية"، حيث أحالت السلطات الأمنية هبة فورا إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لدائرة الأمن العام للتحقيق معها، في خطوة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل حيث ربطها البعض بتاريخها الطويل في انتقاد سياسات التطبيع مع إسرائيل، بينما أكدت الجهات الرسمية أنها تهدف لحماية الأمن الوطني.
تفاصيل إعتقالات هبة أبو طه السابقة والمحاكمة
تعتبر هبة ابو طه صحفية أردنية مثيرة للجدل، حيث تعرضت للإعتقال عدة مرات، إذ اعتقلت اول مرة في 13 مايو 2024، في منطقة عين الباشا بعمان أثناء تواجدها هناك، بعد نشرها تقريرا استقصائيا مصورا يكشف تفاصيل "الجسر البري" الذي ينقل بضائع أردنية إلى إسرائيل عبر معابر جسر الملك حسين والمنذر، بما في ذلك مواد بناء، قطع غيار سيارات، وسلع استهلاكية أخرى، أثارت التحقيقات شكوى "حق العام" من هيئة تنظيم الإعلام الأردنية ضدها بتهم تتعلق بـ "إثارة الفتنة والنعرات الطائفية أو العرقية أو الجهوية" (المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية)، و"نشر أخبار كاذبة تهدف إلى إثارة الذعر أو الفتنة" (المادة 17)، مما أدى إلى حبسها في سجن الجويدة، حيث رفض المدعي العام طلب الكفالة مرات عدة، وسط حملات تضامن واسعة من نقابة الصحفيين الأردنيين، أحزاب سياسية، ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت الاعتقال محاولة لقمع حرية الصحافة الاستقصائية.
الحكم على هبة أبو طه بالسجن والاستئنافات
أصدرت محكمة صلح عمان في 11 يونيو 2024، حكما بالسجن لمدة عام كامل مع وقف التنفيذ جزئيا في البداية، ثم أصبح نهائيا، معتبرة إياها أول صحفية تدان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي أقره البرلمان الأردني في 2023، والذي ينتقد دوليا لقسوته على حرية التعبير، ساهم في الإدانة مقال نشرته هبة على موقع إعلامي لبناني بعنوان "دور الأردن في الدفاع عن الكيان الصهيوني"، إلى جانب فيديوهاتها، وفي 30 يونيو رفضت المحكمة طلب استبدال الحبس بعقوبة مجتمعية أو كفالة، وبقيت محتجزة قرابة عام كامل قبل الإفراج المشروط، مع تقدم محاميها رامي عودة باستئنافات متكررة أمام محاكم الاستئناف.
أبرز قضايا هبة ابو طه المثيرة للجدل
واجهت هبة أبو طه في 9 أكتوبر 2024، قضية جديدة أمام محكمة صلح شمال عمان، حيث غرمت بـ 5000 دينار أردني (حوالي 7000 دولار) بسبب منشورات وفيديوهات كشفت عن "اكتظاظ فنادق أردنية بإسرائيليين" خلال أعياد يهودية، متهمة بإثارة النعرات ونشر معلومات مضللة، رفضت المحكمة استبدال أي عقوبة حبس محتملة بعقوبة بديلة، واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) هذه القضية جزءا من حملة منهجية ضد الصحفيين الذين يناقشون التطبيع، مشيرة إلى تراجع الأردن في تصنيف حرية الصحافة العالمي.