من هو سيف المقبالي؟ سبب حبس سيف سالم سيف علي المقبالي والزامه غرامة 5 ملايين درهم إماراتي،
من هو سيف سالم سيف علي المقبالي،
سبب حبس سيف المقبالي،
مكتب سيف المقبالي للزواج،
برز اسم سيف سالم سيف علي المقبالي المعروف في الأوساط الرقمية والاجتماعية بلقب أبو خالد، كأحد الشخصيات الناشطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنشيط أعمال الوساطة الاجتماعية وتأسيس منصات التوفيق الأسرية، حيث ولد في منتصف سبعينيات القرن الماضي ونشأ في بيئة اجتماعية وقبلية ذات روابط ممتدة وعميقة بين الأوساط الإماراتية والعمانية، مما أتاح له فرصة الانخراط المبكر في الأنشطة المجتمعية والمهرجانات التراثية والأعراس الجماعية، وبناء حضور تدريجي كأحد المهتمين بقضايا الأسرة والاستشارات الزوجية وفق المنظور الإسلامي والتقاليد المحافظة السائدة في منطقة الخليج العربي.
نشاط سيف المقبالي وتأسيس منصة توافيق
شكلت الطفرة الرقمية وصعود منصات التواصل الاجتماعي محطة أساسية لسيف المقبالي لترجمة رؤيته الاجتماعية عبر تأسيس مكتب توافيق للزواج في إمارة دبي، وهو مشروع طوّره لاحقا ليصبح منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل طلبات الزواج وبناء الأسر على ركائز الشريعة الإسلامية بطرق حديثة تدمج بين العادات والتقنية، حيث أتاح من خلال موقعه الرقمي وحساباته النشطة على منصات سناب شات وإكس وإنستغرام ويوتيوب وتيليغرام مساحة للمشتركين لتسجيل بياناتهم والبحث عن الشركاء، بالتزامن مع نشره محتوى مرئيا ومكتوبا يركز على الترويج لثقافة الزواج الميسر والبركة في الأعراس البسيطة، مع تشجيع مستمر لثقافة تعدد الزوجات كحل اجتماعي وفقهي لمواجهة ظواهر مثل العنوسة وإعفاف الشباب والفتيات، وهو ما منحه منصة للظهور كمتحدث في برامج تلفزيونية وإذاعية محلية ناقشت تحديات الأسرة المعاصرة ودور الخطابة في العصر الحديث.
سبب حبس سيف المقبالي والزامه غرامة 5 ملايين درهم اماراتي
أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة) في 20 مايو 2026 حكم قضائي بات ونهائي ضد سيف سالم سيف علي المقبالي، شملت السجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية كبرى قدرها خمسة ملايين درهم إماراتي، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة تضمنت الإغلاق الكلي لجميع حساباته الشخصية والتجارية على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة الهاتف المحمول والأجهزة المستخدمة في الواقعة وحذف المقطع المرئي محل الحادثة بشكل نهائي من الفضاء الرقمي.
وذلك بسبب نشر مقطع مرئي عبر حساباته الرقمية تضمن محتوى اعتبرته النيابة العامة والقضاء الإماراتي تحريض صريح ودعوة للزواج من قاصرات في المملكة المغربية، مدعيا في حديثه خلافا للواقع التشريعي والحقائق القانونية أن القوانين المغربية تبيح وتسهل هذا النوع من الزيجات، وهو ما صلفته السلطات الرسمية بأنه خروج جسيم على النظام العام من خلال بث خطابات تثير الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، فضلا عن المساس المباشر بالعلاقات الدبلوماسية والأخوية الوثيقة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والمغربي، مما دفع النائب العام لإصدار أمر عاجل بإحالته إلى محاكمة عاجلة عقب تحقيقات موسعة جرت إثر موجة استياء عارمة شهدتها المنصات الرقمية في البلدين.